هذه نسخة مطورة تجريبية من البوابة الوطنية. يمكنك إستعمال النسخة القديمة، وبإمكانك مشاركة اقتراحاتك على النسخة التجريبية عبر صفحة الاقتراحات.

المرأة في البحرين


تعتبر المرأة البحرينية عنصراً رئيسيًا في عملية التنمية في مملكة البحرين، وتمتد مساهماتها إلى جميع نواحي الحياة العامة، بما في ذلك السياسة، والتنمية الاجتماعية والأعمال وغيرها.. ولا تزال الجهود متواصلة حتى اليوم لجعلها أكثر شمولاً لتعزز التوزان بين الجنسين.

يلتزم المجلس الأعلى للمرأة بتلبية احتياجات المرأة حتى تتمكن من إطلاق إمكانياتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع. وكجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة، قامت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق عدد من المبادرات التي تمكّن المرأة البحرينية وتساندها لتصبح نموذج يحتذى به في العالم العربي.

المجلس الأعلى للمرأة

تأسس المجلس الأعلى للمرأة في 22 أغسطس 2001 بموجب المرسوم الأميري رقم (44) الذي تم تعديله بموجب المرسومين الأميريين رقم (55) لسنة 2001 ورقم (2) لسنة 2002 والمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2004. ويعتبر المجلس مرجعية رئيسية لكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بشؤون المرأة، وله صلاحية إبداء الرأي ومعالجة كافة الأمور التي تمس مكانة المرأة في المجتمع.

تترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس، والذي يتألف من 16 عضوًا على الأقل، مكون من الشخصيات العامة النسائية التي تعتبر قيادية في شؤون المرأة والأنشطة ذات الصلة.

يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على روابط وحياة أسرية متماسكة. وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص، يساعد المجلس على تعزيز القدرة التنافسية بين المرأة البحرينية وتأمين التعلم مدى الحياة. وتعزيز التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية لتحسين نوعية حياتها. ويشارك المجلس مع المؤسسات ذات الصلة لرفع مكانة المرأة، بصفته منظمة يقودها الخبراء ومتخصصة في دعم شؤون المرأة بما يتماشى مع المعايير العالمية.

يوم المرأة البحرينية

أطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة يوم المرأة البحرينية في عام 2008، وأقيم أول يوم للمرأة البحرينية تحت شعار "قرأَت ... تعلَّمت ... ساهمَت" والذي احتفل بمرور 80 عامًا على بدء التعليم الرسمي للمرأة في المملكة. ويتم الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام، ويسلّط الضوء على إسهاماتها في تشكيل هوية مجتمع حديث يتطلع إلى المستقبل ويسعى للحفاظ على مبادئ المساواة في مسيرة التنمية الوطنية.

ويعبر هذا الشعار عن الدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في بناء مملكة البحرين كما يتحدث عن اسهامتهن الملموسة كشركاء في التنمية الوطنية، كما يروي قصة تطور أدوارها، بدءً من الجيل الأول من الرائدات اللاتي قرأن وتعلمن، واستمرار المرأة اليوم في مساعدة بناء مجتمعها بنفس الحماس والتصميم.

يوم المرأة البحرينية هو حدث وطني مهم يحتفي بإنجازات المرأة البحرينية، وكان له عدة شعارات على مر السنين:

  • 2008 المرأة في التعليم
  • 2009 المرأة في الأمن الصحي
  • 2010 المرأة في العمل التطوعي
  • 2011 المرأة في التنمية الاقتصادية
  • 2012 المرأة في الرياضة
  • 2013 المرأة في الإعلام
  • 2014 المرأة في الجيش
  • 2015 المرأة في البنوك والتمويل
  • 2016 المرأة في المجالات القانونية والعدالة
  • 2017 المرأة في الهندسة
  • 2018 المرأة في العمل التشريعي والبلدي
  • 2019 المرأة في التعليم العالي وعلوم المستقبل
  • 2020 المرأة في المجال الدبلوماسي

جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

تماشياً مع أهداف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في ضمان أن يكون للمرأة البحرينية أدواراً بارزة في المجتمع، صدر المرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، والتي  تُمنح كل عامين للوزارات والهيئات العامة والخاصة التي تتفوق في دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.

وتسلط الجائزة الضوء على تقدم المملكة، وتوضح كيف تطور تركيزها من تمكين المرأة إلى الشراكة المتساوية بين المرأة والرجل ، كما أنه يعزز تعميم احتياجات المرأة ويساعد على تحقيق قدر أكبر من التوازن بين الجنسين. وكان لهذا النهج أثر إيجابي، وهو ما يتضح في ارتفاع مستويات مشاركة المرأة في التنمية الوطنية والازدهار.

كما تشجع الجائزة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تكريس المزيد من الجهود لتمكين المرأة، مما يوفر فرصة للاحتفاء بالمملكة وبمؤسساتها وأفرادها لإنجازاتهم في هذا المجال على نطاق عالمي.

الأهداف الرئيسية للجائزة هي:

  • إبراز جهود الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمجتمعات المدنية والأفراد في دعم تقدم المرأة البحرينية وضمان التوازن بين حياتها العملية والتزاماتها الأسرية.
  • تشجيع تعزيز حضور المرأة البحرينية ومساهمتها في مؤسساتها.
  • تشجيع التمثيل المؤسسي والمشاركة الخارجية وإعداد المسوحات والدراسات والبحوث التي تدعم النهوض بالمرأة البحرينية والتوازن بين الجنسين.
  • المساهمة في متابعة الجهود الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية ودمج احتياجاتها في مسيرة التنمية.
  • بناء قدرات وخبرات المرأة البحرينية والاستفادة من هذه المهارات والخبرات في تنمية المجتمع.
  • إبراز وتقدير الجهود الفردية والمبادرات والمشاريع والإنجازات الهادفة إلى دمج احتياجات المرأة وتمكينها بما يساهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

للمزيد من المعلومات عن الجائزة، الرجاء زيارة الموقع.

تاريخ المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل في البلديات

ازدادت مشاركة المرأة في الحياة العامة على مر السنين، إذ شاركت إلى جانب الرجل في الانتخابات البلدية منذ أوائل الثلاثينيات، وهو ما أشارت إليه الوثائق التاريخية التي تُظهر أهلية التصويت لأي امرأة تمتلك عقارًا مسجلاً باسمها. كما شاركت في الانتخابات الأولى للسلطة البلدية المركزية في عام 1951، وكانت لها مشاركة فاعلة في ذلك الوقت، تاركة أثرا واضحا في العديد من المجالات.

وفي أوائل السبعينيات، شاركت ثماني نساء من جمعية رعاية الطفل والأمومة وجمعية النهضة في استفتاء لإثبات الهوية العربية للبحرين، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

ومع اعتلاء جلالة الملك العرش في عام 1999، تم تعيين أربع نساء في مجلس الشورى الأول في عام 2000.

كما كان للمرأة البحرينية حضوراً بارزاً وفعالاً في اللجنة التي أعدت ميثاق العمل الوطني، والتي تألفت من 46 عضوًا، بينهم ست سيدات. وفي 24 فبراير 2001، أصدر جلالة الملك المرسوم رقم (6) لسنة 2001 بتشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني والتي ضمت 16 عضوا بينهم سيدتان.

كان عام 2001 علامة فارقة بالنسبة للمرأة البحرينية، حيث ضمنت التعديلات التشريعية التي قدمّها ميثاق العمل الوطني حصولها على حقوقها السياسية الكاملة بحماية دستور مملكة البحرين لعام 2002، وتشمل حق المرأة في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية.

وانتخب البرلمان البحريني فوزية زينل رئيسةً للعام 2018، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب. وكان من بين أعضاء البرلمان الأربعين الذين شاركوا في البرلمان خلال ذلك العام خمس سيدات.

الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية

تتضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) خمس محاور تسهم في ضمان الاستقرار الأسري للمرأة وتماسكها وتمكينها من المساهمة في التنمية وتشكيل شراكة متكافئة في بناء مجتمع تنافسي مستدام.

وتحظى المرأة باهتمام حكومة البحرين في جميع المجالات، بما في ذلك الإسكان، إذ يحق للمرأة التقدم للحصول على خدمات الإسكان بصفتها ربة أسرة، كما اتخذت الحكومة خطوات مهمة لتطوير خطة عمل تهدف إلى حماية المرأة من العنف والتمييز وتشجع تمكينها الاقتصادي. أصدرت مملكة البحرين تشريعات داعمة لحقوق المرأة، منها قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، الذي ينظم أحكام الأسرة (الميراث) للجميع دون تمييز. في عام 2018، تم إنشاء محاكم الأسرة المتخصصة في حل النزاعات الأسرية لتحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين).

مساواة المرأة وتمكينها

يعد تأمين حقوق المرأة وإتاحة الفرص لها للوصول إلى إمكاناتها الكاملة أمراً بالغ الأهمية، ليس فقط لتحقيق المساواة بين الجنسين، ولكن أيضًا لتحقيق مجموعة واسعة من أهداف التنمية الدولية.

تلعب المرأة في البحرين دورًا جوهريًا في المجتمع، وقد لعبت دورًا رئيسيًا في تقدم البلاد وتنميتها. كما تساهم المرأة المتمكنة في صحة وإنتاجية أسرتها ومجتمعاتها ودولها، مما يخلق تأثيرًا بعيد المدى يفيد الجميع. وحرصت المملكة على توفير فرص متكافئة لكل من الجنسين وجميع الأجيال، وذلك بهدف دمج جميع أفراد المجتمع، وتنفيذ مفهوم "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، ودعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وهو المساواة بين الجنسين.

تتمتع المرأة في البحرين بحضور بارز في العديد من مجالات المجتمع، ومن ضمنها الصحة والتعليم والرياضة والقضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغير ذلك، مما يمهد الطريق أمامها لتحقيق استقلالها المادي والمالي بالوتيرة المناسبة لها.

علاوة على ذلك ، إيمانًا من "تمكين" بأهمية دور المرأة كشريك فاعل ورئيسي في صياغة مستقبل البحرين الاقتصاديّ، أطلقت تمكين العديد من المبادرات بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بهدف تشجيع المرأة البحرينية على تولي أدوار مهمة في ريادة الأعمال وكذلك على المستوى الوظيفي، عملت "تمكين" على خلق وتعزيز فرص للمرأة البحرينية للنجاح والمساهمة في التنمية الاقتصادية. للمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الصفحة التالية.

كما تقدم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رعاية شاملة للأيتام والأرامل عبر تلبية مجموعة من الاحتياجات المادية والمعيشية والصحية والنفسية والاجتماعية للمكفولين، وفقاً لنظام الجودة لتحقيق رضى المستفيدين، وذلك عن طريق فريق عمل متخصص. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الصفحة التالية.

ومن ناحية أخرى ، يقدم بنك البحرين للتنمية برامج خاصة وخدمات مالية لتمكين رائدات الأعمال من خلال برنامج تمويل الأعمال النسائية "ريادات". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع.

وطور المجلس الأعلى للمرأة تطبيقًا مخصصًا لعرض مؤشرات المساواة بين الجنسين عبر مختلف القطاعات داخل البحرين، بما في ذلك الصحة والتعليم والأسرة والمشاركة الاقتصادية والسياسية. التطبيق متاح للتنزيل لأجهزة iOS.

تكافؤ الفرص في مكان العمل

في عام 1975، بدأت مسيرة مملكة البحرين في معالجة مشكلة انخفاض مستوى مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الوطنية، وتبع ذلك العديد من المؤتمرات الدولية التي ركزت على هذا الموضوع، والعديد من المبادرات التي أطلقت لجعل مشاركة المرأة أكثر شيوعًا وقبولًا من قبل المجتمع. كان هناك اهتمام متزايد بتبني أفكار جديدة حول أدوار الرجال والنساء، ونتج عنه تجاوز مرحلة النظر إلى المرأة على أنها مجرد مشاركة في التنمية والبدء في اعتبارها قوة أساسية قادرة على التغيير والتقدم والتحسين.

لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام

كونت الجهات الحكومية 45 لجنة لتكافؤ الفرص في القطاع الحكومي بعد صدور قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014. وتدمج هذه اللجان احتياجات المرأة في جميع مجالات العمل باعتبارها جزء من تكافؤ الفرص، وتعمل على تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين وفي تقديم الخدمات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة. وتبدي اللجان رأيها حول القضايا المتعلقة بتعميم احتياجات المرأة وترسيخها كجزء طبيعي من مبدأ تكافؤ الفرص.

تضع لجان تكافؤ الفرص الضوابط والمعايير التي تهدف إلى تعميم احتياجات المرأة، وتقوم بمتابعة تنفيذها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية إذا لزم الأمر، ووفقًا لتخصصات ديوان الخدمة المدنية على النحو المبين في قواعده وأنظمته للمجالات التالية:

  • تعزيز تكافؤ الفرص بين الموظفين من حيث التوظيف والتدريب والمنح الدراسية والتقدم الوظيفي، مع ضمان تعميم احتياجات المرأة العاملة.
  • مراعاة احتياجات المرأة وخلق تكافؤ الفرص عند وضع السياسات والخطط والميزانيات المتعلقة بالأجهزة الحكومية.
  • بناء قدرات العاملين مع مراعاة تعميم احتياجات المرأة وترسيخها كجزء طبيعي من مبدأ تكافؤ الفرص.
  • تحسين مكانة المرأة وبيئات عملها داخل المؤسسات الحكومية وتذليل العقبات التي تواجهها.
  • دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز مبادئ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في برامج الجهات الحكومية وفق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
  • تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.

لجان تكافؤ الفرص في القطاع الخاص

يقبل القطاع الخاص وبصورة ملحوظة وكبيرة على توظيف المرأة البحرينية ويلعب دورًا مهمًا في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجاتها . وقامت العديد من الشركات بمبادرات لتعميم احتياجات المرأة، وهو ما يتضح من مستويات مشاركتها العالية في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، والتي تشمل فئة في القطاع الخاص

أدرجت العديد من الشركات الخاصة مبادئ تكافؤ الفرص في سياساتها وقامت بتقديم خدمات الدعم لموظفاتها. وتتجلى الجهود الناجحة للمجلس الأعلى للمرأة في تعميم احتياجات المرأة من خلال المبادرات التي أعلنت عنها بعض الشركات الخاصة، والتأثير الإيجابي الذي أحدثته على أدائها. كما يعمل المجلس الأعلى للمرأة على الحد من البطالة بين النساء البحرينيات من خلال تشجيع العمل الحر والمبادرات التي تعزز مشاركتهن في القطاع الخاص.

ويعمل المجلس الأعلى للمرأة على خطة تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص بشكل أكبر، وبالتالي تعزيز التصنيف العالمي للمملكة في هذا المجال. كما ستمكن هذه الخطة القطاع الخاص من دعم قضايا المرأة عبر مؤسسات المجتمع المدني، وذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال.

يساعد تعميم احتياجات المرأة في القطاع الخاص على زيادة الوعي وكسب ثقة صناع القرار والموظفين في هذا القطاع، إذ يروج لمبادئ تكافؤ الفرص وهو ما أثمر عن العديد من قصص النجاح، كما أنه يساعد على تحديد قضايا واهتمامات المرأة العاملة وإيجاد الحلول لها.

للمزيد من المعلومات عن تكافؤ الفرص للمرأة في المجال التشريعي والمجتمع المدني بالمملكة، الرجاء زيارة هذه الصفحة.

المرأة في التعليم

بحسب إحصائيات المجلس الأعلى للمرأة، تشكل النساء نسبة كبيرة من قطاع التعليم.

  • بين عامي 2011 و2020، بلغ متوسط عدد المعلمات في مؤسسات التعليم الابتدائي 75٪.
  • أظهرت الاحصاءات أيضا ارتفاع نسبة استكمال الإناث لمراحل التعليم، ففي عام 2020 مثلت الإناث:
    • 52٪ من الطلاب في المدارس الابتدائية.
    • 50٪ في المدارس الإعدادية.
    • 60٪ في المدارس الثانوية.
    • 64٪ من خريجي مؤسسات التعليم العالي.

المرأة في التنمية الاقتصادية

شكلت المرأة البحرينية ما معدله 32٪ من إجمالي القوى العاملة في الفترة من 2010-2019. بلغت نسبة النساء البحرينيات 18٪ من موظفي القطاع العام خلال هذه السنوات، مقابل 17٪ من الرجال البحرينيين.

في نفس الفترة، شكلت المرأة البحرينية 54٪ من الإجمالي في الهيئات الحكومية و35٪ من القطاع الخاص.

قدمت المرأة البحرينية مساهمات ملحوظة في الأعمال التجارية، إذ تملّكن السجلات التجارية النشطة بمتوسط 43٪ بين عامي 2010 و2018.

كدليل على طموحها وقدراتها بعيدة المدى، حصلت مساهمات المرأة البحرينية محل تقدير إقليمي عندما ضمت قائمة فوربس الشرق الأوسط 2021 تحت عنوان "100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط" ثلاث نساء بحرينيات ضمن صفوفهن وهن:

  • منى المؤيد
  • نجلاء الشيراوي
  • نرجس جمال

لمزيد من التفاصيل حول مؤشرات التوازن بين الجنسين، يرجى تنزيل تطبيق "مؤشرات التوازن بين الجنسين" المتاح لنظام iOS.

المرأة في الرياضة

تتمتع المرأة البحرينية بالمساواة في الوصول إلى الفرص الرياضية الاحترافية مثل نظيرها الرجل، إذ تحظى الرياضة النسائية باهتمام متزايد في المملكة. ويدعم المجلس الأعلى للمرأة مشاركة المرأة في جميع أنواع الرياضة ويشجعها على الظهور في جميع المباريات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية، باعتباره عمل وطني يعزز صورة المملكة. كما أن لممارسة الرياضة بانتظام تأثير إيجابي على جودة حياة المرأة وسلامتها البدنية والعقلية.

وبالتعاون مع جامعة البحرين، أجرى المجلس الأعلى للمرأة دراسة حول رياضة المرأة في المملكة تم خلالها تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها وتطلعاتها المستقبلية.

تمكين المرأة وتأثيرها في صنع القرار

تلعب المرأة في البحرين دورًا متقدمًا في العديد من المناصب الرئيسية والراقية.

في عام 2020، شكلت النساء في السلطة التشريعية 19٪ من المشاركات، إذ تم:

  • انتخاب 15٪ منهن داخل مجلس النواب
  • تعيين 23٪ منهن في مجلس الشورى
  • انتخاب 23٪ منهن في المجالس البلدية.

كما أن المرشحات للانتخابات النيابية يشكلن 14٪ من مجموع المرشحين، والمرشحات للانتخابات البلدية يشكلن 6٪ من مجموع المرشحين.

أما في المجال القضائي، فتبلغ نسبة القاضيات 12٪ مقابل 98٪ للقضاة.

كما تشغل المرأة عددًا من المناصب داخل السلطة التنفيذية والمناصب القيادية:

  • الوزيرات أو من في حكمهن يشكلن 4٪.
  • وكيلات ونائبات الوزارات يشكلن 8٪.
  • وكيلات الوزارة المساعدات أو مساعدات نائبات الوزارات يمثلن 35٪.

المرأة في مجال التكنولوجيا والتعلم الرقمي

مع توجه العالم بشكل متزايد نحو الرقمنة، يتزايد الطلب على خبرة تكنولوجيا المعلومات. وتشغل المرأة في مملكة البحرين الآن مناصب مهمة في هذا المجال،فقد مثلت المرأة خلال العام 2020 42٪ من إجمالي عدد موظفي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (iGA) ، بما في ذلك 31٪ من المناصب الإدارية. وانطلاقًا من التزامها بتطبيق مبادئ المساواة بين الجنسين في العمل، شكلت  الهيئة لجنة تكافؤ الفرص، والتي تضم أعضاء من كلا الجنسين من مختلف الإدارات.

هاكاثون المرأة البحرينية

بالتعاون مع بوليتكنك البحرين وبرينك-بتلكو، أطلق المجلس الأعلى للمرأة "هاكاثون المرأة البحرينية"، وهي أول مسابقة من نوعها. تحت شعار "التحدي والابتكار". وكان الهاكاثون من بين مجموعة من الأنشطة التي تحتفل بيوم المرأة البحرينية، والتي تم تخصيصها في عام 2019 للمرأة في التعليم العالي وعلوم المستقبل.

وتهدف المسابقة إلى الكشف عن مواهب المرأة البحرينية وتعزيزها وتمكينها لتقودها نحو الاحترافية في المجالات التقنية، بالإضافة إلى تحفيزها على الانضمام إلى مجال تطوير البرمجيات وتصميم البرامج وتطوير قدراتها على ابتكار حلول ذكية وفق أحدث الاتجاهات العالمية. وتدعم هذه الخطوة أولويات النموذج الوطني لتقدم المرأة البحرينية، مثل فرص الاستثمار وريادة الأعمال والتعلم مدى الحياة والخدمات الأسرية وجودة الحياة والتقدم الوظيفي وخدمات العمل الداعمة وإدارة المعرفة وأهداف التنمية المستدامة.

للمزيد من المعلومات عن هاكاثون المرأة البحرينية، الرجاء زيارة الموقع.

مبادرات نحو محو الأمية الرقمية

خصصت العديد من القطاعات الخاصة في مملكة البحرين برامج لتمكين المرأة بالتعاون مع القطاع الحكومي. وتدعم هذه المبادرات التدريب على المهارات الرقمية الموجه للمرأة البحرينية لاستخدام خدمات الحكومة الإلكترونية من خلال البوابة الوطنية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية للهاتف الذكي لتمكينها من الاستفادة من أدوات المشاركة الإلكترونية الحكومية لإبداء رأيها والإستماع لصوتها.

فقد أطلق بنك البحرين والكويت، بالشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، برنامجًا مخصصًا لبناء القدرات الرقمية للمرأة البحرينية في عالم اليوم الرقمي، وتمكينها بالمعرفة اللازمة لاستخدام مختلف التطبيقات والمنصات مثل خدمات الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين والخدمات المصرفية الإلكترونية والتعليم والدفع عبر الإنترنت.

يهدف البرنامج إلى تدريب 100 امرأة بحرينية من ربات البيوت والتي يبلغ سنهن فوق 20 سنة، واللاتي واجهن بعض التحديات عند التعامل مع التكنولوجيا الرقمية في حياتهن اليومية، بالإضافة لتمكينهن من تعليم أطفالهم من المنزل، خاصة خلال جائحة فيروس كورونا، والتحول الرقمي السريع الذي نشهده حاليًا.

في جهد مشترك لتعزيز تمكين المرأة في مملكة البحرين والمساعدة في كسر الأسقف الزجاجية، قاد بنك البحرين الوطني برنامجًا حصريًا لدعم انضمام المديرات التنفيذيات الحاليات والمتطوعات إلى مناصب قيادية بعنوان "مدير برنامج تطوير المرأة"، وذلك بالتعاون مع تمكين ومعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي وإيميك للتدريب.

المشاركة الإلكترونية للمرأة

اتخذت المملكة خطوات حثيثة لضمان سماع صوت المرأة من خلال منصات المشاركة الإلكترونية. حيث أتاحت الحكومة قنوات متعددة لتحسين خدمات الحوكمة للنساء والفئات المستضعفة الأخرى. وتشمل القنوات الاتصال عبر الإنترنت من خلال الهاتف النقال ومراكز الاتصال مع توفير أقصى تغطية للشبكة بالإضافة إلى ضمان الخصوصية.

كما تم تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية من قبل جهات مختلفة لتمكين الوصول وإشراك المرأة في رحلة التحول الرقمي الوطنية بما في ذلك بناء قدراتهن وضمان وصولهن إلى مختلف القنوات والخدمات الرقمية. وقد تم بالفعل تنفيذ بعض هذه المبادرات من قبل القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

علاوة على ذلك ، أعطت الاستراتيجية الرقمية الوطنية الأولوية للفئات المستضعفة بما في ذلك المرأة عبر عوامل محددة وقابلة للقياس لضمان وصولهم إلى الخدمات والقنوات الرقمية العامة. كما تم تطبيق مفهوم الإنترنت للجميع في مملكة البحرين ، مع الأخذ في الاعتبار المجتمع البحريني بجميع أطيافه. وتم قياس ذلك وإثباته من خلال أرقام الاتحاد الدولي للاتصالات التي ذكرت أن وصول أفراد المملكة إلى الإنترنت بلغ 99.5٪ بما في ذلك جميع مجموعات المجتمع وفقًا لآخر تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2021، ممكناً جميع المستخدمين من الوصول واجراء الخدمات الحكومية.

سلامة وحماية المرأة

اتخذت مملكة البحرين مبادرات مهمة لحماية المرأة وضمان سلامتها ورفاهيتها، إذ أطلق المجلس الأعلى للمرأة "الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري"، وهو ما يؤكد التزام مملكة البحرين بتحقيق الجزء الثاني من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو: "القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالات العامة والخاصة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي وأنواع الاستغلال الأخرى"، وأيضاً التزامها بالقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري. وتحرص الاستراتيجية على تأمين وتعزيز حقوق المرأة البحرينية ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها بما في ذلك العنف الأسري.

ومنذ عام 2020، انخفضت نسبة الزوجات البحرينيات المعنفات من إجمالي عدد البحرينيات المتزوجات بنسبة 0.02٪ في عام 2019 مقارنة بعام 2018. وانخفضت نسبة حالات العنف الجسدي ضد الزوجات من إجمالي عدد المتزوجات في البحرين بمقدار 0.01٪ في عام 2019 مقارنة بعام 2018. كما استقرت نسبة حالات العنف اللفظي ضد الزوجات من إجمالي عدد المتزوجات في البحرين في عام 2019 مقارنة بعام 2018، وانخفضت نسبة حالات العنف الأخرى ضد الزوجات من إجمالي عدد المتزوجات في البحرين بنسبة 0.01٪ في عام 2019 مقارنة بعام 2018.

وخصصت الحكومة العديد من المراكز المتاحة للنساء اللاتي لا يشعرن بالأمان ويحتجن إلى المساعدة.

المنظمات الرسمية

  • وزارة الداخلية - مراكز الشرطة: 999
  • وزارة الصحة - مراكز الصحة
  • المجلس الأعلى للمرأة: 80008006
  • وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف - مكتب التوفيق الأسري: 17513371
  • وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - (مركز الإرشاد الأسري - دار الأمان):     80008088

مؤسسات المجتمع المدني

  • مركز الدعم الأسري التابع للاتحاد النسائي البحريني: 17141180
  • مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري: 17430488 - 17430515
  • مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري: 17597777
  • مركز أوال للمساعدة القانونية التابع لجمعية أوال النسائية: 17467037-17678947
  • إصلاح للإرشاد الأسري (جمعية الإصلاح): 17322842

قام المجلس الأعلى للمرأة بتطوير تطبيق مركز دعم المرأة (iOS، أندرويد) للمساهمة في حل قضايا المرأة البحرينية وأي قضايا عائلية، وتسهيل حصولها على حقوقها التي يكفلها لها الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية، وهو ما يتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يسعى مركز دعم المرأة إلى توفير:

  • الاستشارات عبر الإنترنت.
  • المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • ركن خاص لأبناء مقدمي الطلب.
  • السرية وضمان الخصوصية.
  • القياس المستمر لرضا الجمهور وتلقي مقترحاتهم لتطوير عمل المركز.
  • غرفة انتظار مجهزة بكافة الأجهزة والمرافق التقنية الحديثة.
  • أحدث الأنظمة الإلكترونية.