هذه نسخة مطورة تجريبية من البوابة الوطنية. يمكنك إستعمال النسخة القديمة، وبإمكانك مشاركة اقتراحاتك على النسخة التجريبية عبر صفحة الاقتراحات.

التعليم والتدريب

الطلبة والمدارس والجامعات والمعاهد التدريبية


التعليم النظامي

تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول التي شهدت تعليماً نظامياً في المنطقة، حيث أن التعليم النظامي بالمملكة يمتد لسنة 1919 للميلاد عندما تم تأسيس أول مدرسة نظامية في مملكة البحرين. ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم، احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى إقليمياً التي وفرت التعليم للجميع ودون تمييز. تحظى البحرين بمكانة دولية مرموقة في التعليم جعلتها في صدارة المنطقة. وقد أشادت التقارير الدولية بالمستوى العالي للتعليم والثقافة بمملكة البحرين بنسبة 95% إلى جانب مستواها العالي في مؤشر التنمية البشرية وفقاً للتقارير الدولية.

إلزامية التعليم

من منطلق إيمانها بمبدأ "التعليم للجميع"، توفر حكومة مملكة البحرين تعليم مجاني عالي الجودة في المدارس الحكومية وذلك للبحرينيين وغير البحرينيين. وحرصاً على مبدأ "عدم التخلي عن أحد"، تم دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس وقد تم تهيئة المدارس من الناحية التوعوية والتدريبية وتجهيزها بالأدوات التي لتلبي احتياجاتهم. 

يعتبر التعليم في مملكة البحرين إلزامياً بموجب القانون وذلك بالنسبة للتعليم الأساسي والممتد للتسع سنوات الدراسية الأولى لجميع الأعمار من 6 إلى 14 سنة. لذا تحرص وزارة التربية والتعليم على حصول جميع الأطفال من هذه الفئة العمرية على التعليم المناسب سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة ضمن الخريطة الاستراتيجية 2019- 2022

إن السلم التعليمي في مملكة البحرين عبارة عن تسع سنوات من التعليم الأساسي شاملاً التعليم الابتدائي والمتوسط، إضافة إلى ثلاث سنوات أخرى من التعليم الثانوي بمساراته المختلفة. 

التدريب 

وتحرص مملكة البحرين على الاهتمام بمجال التدريب، حيث تعد مملكة البحرين موطناً للكفاءات والقوى العاملة ذات المهارات العالية ويعتبر مؤشر التنمية البشرية للمملكة عالي جداً وفقاً لتقارير كل من المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

واتخذت الحكومة خطوات جادة لصقل مهارات وخبرات الأفراد بما يلبي متطلبات سوق العمل والمتغيرة باستمرار، وذلك من أجل دعم وتحقيق التنمية الوطنية والتزامها نحو الأهداف الدولية للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. وكما سعت مملكة البحرين إلى سد الفجوة في عدد القطاعات الاقتصادية من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية متخصصة لضمان جودة التعليم والنمو الاقتصادي المستدام.

ويعتبر صندوق العمل (تمكين) إحدى الركائز الأساسية لمبادرات المشروع الإصلاحي الوطني في البحرين، ومن أهم مخرجات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره كمحرك رئيسي في التنمية الوطنية. وتمتاز تمكين نموذج فريد لاستثمار أموال القطاع الخاص في دعم القطاع في صورة برنامج تدريبية وشهادات مهنية لبناء طاقات بشرية مؤهلة.

ويهدف معهد البحرين للإدارة العامة "بيبا" إلى تحقيق أداء حكومي متقدم يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير الأداء بهدف مواكبة الطموحات التنموية وتعزيز الموارد، والتي تمكن من توفير هذه الخدمات، وبناء القدرات التي تتماشى مع التغييرات المبتكرة للتنمية المستمرة، إضافة إلى خلق سياسات واستراتيجيات تضمن تحقيق تنمية مستدامة.
 إضافة إلى الدورات المتخصصة، يقوم معهد الإدارة بتدريب الموظفين الحكوميين ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، حيث يشمل البرنامج دورات للموظفين المستجدين والحاليين والإدارة المتوسطة و الإدارة التنفيذية، في خطوة لرفع مستوى الأداء الحكومي وإعداد صف ثاني للقيادة المستقبلية.


مواضيع ذات صلة


الخدمات الإلكترونية

بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية

دليل الخدمات الحكومية

للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات.

الاطلاع على دليل الخدمات الحكومية