هذه نسخة مطورة تجريبية من البوابة الوطنية. يمكنك إستعمال النسخة القديمة، وبإمكانك مشاركة اقتراحاتك على النسخة التجريبية عبر صفحة الاقتراحات.

الاقتصاد الرقمي

الاقتصاد الرقمي والإطار التنظيمي له، والبنية التحتية الرقمية في البحرين.


الاقتصاد الرقمي لمملكة البحرين

نهدف لأن تكون مملكة البحرين رائدة إقليميا في مجال الاقتصاد الرقمي، وسعيا لتحقيق هذه الغاية، نفذنا مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تضع المملكة على الطريق الصحيح في هذا المجال.

إذ سنت الحكومة في هذا الجانب مجموعة من اللوائح المحكمة، وقوانين حماية البيانات الشخصية والمعاملات الإلكترونية، كما صاغت سياسات التكنولوجيا المالية (فنتك)، ما أسهم بدعم وإرساء قواعد قوية للاقتصاد الرقمي في المملكة.

وتمكنت المملكة بفضل الإطار التنظيمي، والسياسات الموضوعة، وتطوير البنية التحتية اللازمة، من توفير نظام يزيد من كفاءة وتنافسية الأعمال، ويقدم الدعم الأساسي للتحول الرقمي السلس على مستوى وطني.

ونتيجة لهذه المبادرات والمشاريع، حازت مملكة البحرين المرتبة 4 في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020، وحازت المرتبة 4 عربيا والمرتبة 40 عالميا في مؤشر "Heritage" للحرية الاقتصادية 2021، كما أنها تعد الآن الدولة الرائدة في المنطقة في التقنية المالية.

مملكة معتمدة على الحوسبة السحابية

تبنت مملكة البحرين سياسة الحوسبة السحابية أولا للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، وتركز هذه السياسة على الاعتماد على تقنيات الحوسبة السحابية كخيار أول في وضع خطط تقنية المعلومات، والحصول على المشتريات المرتبطة بها.

تهدف سياسة الحوسبة السحابية أولاً(PDF، 893 كيلوبايت، 11 صفحة، الإنجليزية فقط) التي تبنتها مملكة البحرين لتحقيق ما يلي:

  • خفض التكاليف الحكومية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، عن طريق وقف ازدواجية حلول تقنية المعلومات وتجزئتها، والدفع مقابل خدمات تقنية المعلومات والاتصالات المستخدمة فقط.
  • زيادة مستوى الأمن عبر الاعتماد على منصات تقنية موثوقة.
  • زيادة الإنتاجية والكفاءة بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وإلى جانب سياسة الحوسبة السحابية أولا، يدعم قانون حماية البيانات الشخصية الذي استحدث مؤخرا، وقوانين الدولة بشكل عام، الاقتصاد الرقمي في البحرين.

إذ يشمل قانون حماية البيانات الشخصية الشروط المحددة للتعامل مع البيانات وتخزينها ونقل الحساسة منها، مع ضمان الخصوصية والأمن في جميع الأوقات.

اقتصاد يدعمه الابتكار

تتمتع البحرين باقتصاد داعم للأعمال، مع بنية تحتية لتقنية المعلومات والاتصالات ذات مستوى عالمي، إلى جانب تميز اقتصادها بأنه الأكثر تنوعًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

تركز البحرين حاليًا على نمو الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين الجهات المحلية من تسريع وتيرة التحول الرقمي والاستثمار في التقنيات الناشئة.

مهدت تشريعات المملكة وتطور البنية التحتية بها الطريق لتمكين القطاع الخاص من تولي زمام القيادة في مجال البحث في التقنيات الناشئة وتطويرها، وتحديد وتقديم الحلول المبتكرة، وخلق فرص لتحسين الإيرادات، والمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين.

حماية الملكية الفكرية

تحمي قوانين مملكة البحرين حقوق الملكية الفكرية وتلتزم بفرض حماية عالمية المستوى عليها.

أطلقت البحرين مشروع "نقل التكنولوجيا" الذي يهدف لزيادة براءات الاختراع في مملكة البحرين، واحتضان الاختراعات وتحويلها إلى مشاريع تساهم في خلق فرص عمل للمواطنين، ويربط البرنامج القطاع الأكاديمي بالقطاعات الصناعية والتجارية في المملكة بهدف المساهمة في بناء تعاون بين الشركات ورواد الأعمال المبتكرين.

قوانين وأحكام

سياسة الحوسبة السحابية أولاً


دليل الخدمات الحكومية

للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات.

الاطلاع على دليل الخدمات الحكومية