الاقتصاد الرقمي

الاقتصاد الرقمي لمملكة البحرين

تهدف مملكة البحرين إلى تبوء الريادة الإقليميّة في مجال الاقتصاد الرقمي. وسعيًا لتحقيق هذه الغاية، نفذّت الحكومة الموقّرة مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تدعم نمو القطاع الرقمي بمختلف مجالاته. وتضمنت هذه المبادرات وضع إطار تنظيمي قوي، وإرساء بنية تحتيّة متطورة، فضلًا عن تعزيز قدرات الكوادر الوطنيّة وصقل مهاراتها.

وقد سنّت الحكومة في هذا الصدد مجموعة من اللوائح المحكمة، بدايةً من قوانين حماية البيانات الشخصيّة والمعاملات الإلكترونيّة، وحتى صياغة سياسات التكنولوجيا المالية (فنتك)، الأمر الذي أسهم في إرساء قواعد قوية للاقتصاد الرقمي في المملكة.

ونتيجة لهذه الجهود الدؤوبة، أحرزت البحرين تقدمًا هائلًا في مسيرتها لتعزيز الاقتصاد الرقمي، إذ تبوأت مكانة مرموقة على الصعيدين العربي والعالمي بفضل قدراتها الرقميّة التنافسية. ففي العام 2020، احتلت البحرين المرتبة الرابعة في المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، ووصلت إلى المركز الثالث عربيًا والأربعين عالميًا في مؤشر مؤسسة "Heritage" للحرية الاقتصاديّة للعام 2021، كما أنها تعد الآن الدولة الرائدة في المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية. كما احتلت البحرين المركز الخامس والعشرين عالميًا ضمن تصنيف التنافسية العالميّة الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإداريّة (IMD) (الإنجليزية فقط).

وتؤكّد هذه الإنجازات والتصنيفات المتقدمة على نجاح استراتيجية التحوّل الرقمي التي تنتهجها البحرين. إذ ساهمت مبادرات الحكومة في خلق بيئة خصبة تساعد على تشغيل الأعمال بسلاسة وتعزيز نموها وازدهارها، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبيّة والمواهب والكفاءات. وقد أثمر كل ذلك عن تحوّل المملكة إلى مركز بارز للأعمال والابتكار في المجال الرقمي.

ويواصل الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين مسيرة النمو والازدهار بشكل مطّرد وخطوات واثقة. كما تواصل الحكومة الرشيدة التزامها بالاستثمار في هذا القطاع، وتشهد المملكة العديد من التوجهات الواعدة التي تدعم النمو المستقبلي للاقتصاد الرقمي، والتي تشمل زيادة أنشطة التجارة الإلكترونيّة وتوظيف الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الانتشار الواسع للتكنولوجيا الماليّة.

وتتمتع البحرين حاليًا بإمكانيات ممتازة تؤهلها للاستفادة من هذه التوجهات واغتنام الفرص السانحة لمواصلة تنمية اقتصادها الرقمي. إذ أرست المملكة ركائز متينة لدعم هذا القطاع، كما تلتزم الحكومة بتهيئة الأجواء المواتية والبيئة المشجعة لتشغيل الأعمال، الأمر الذي سيثمر عن تعزيز مكانة البحرين كأحد أهم الاقتصادات الرقميّة الرائدة في المنطقة بأكملها.