كلمة المسؤولين استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

كلمة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بعد أن فرضت صناعة المعلومات نفسها كركيزة أساسية في مجالات الحياة كافة، حرصت مملكة البحرين على الاستفادة في هذا الجانب وتوظيفه بما يلائم طبيعة المجتمع ومتطلباته، والاسهام فيه عبر خلق تجربة دولية مميزة في مجال الحكومة الإلكترونية، يمكن لباقي الدول الاستفادة منها. 

لقد حققت مملكة البحرين مراكز متقدمة في تقرير الأمم المتحدة، وحافظت على الصدارة للمرة الرابعة على التوالي منذ عام 2010 حيث حصلت على المركز الأول عربياً في جاهزية الحكومة الإلكترونية، وتم تصنيفها – للمرة الثانية على التوالي- ضمن الدول المتقدمة جداً في العالم في هذا المجال وهو تصنيف تحصل عليه الدول التي تحقق نسبة أعلى من 75% من إجمالي مؤشرات التقرير التي تتجاوز 400 معيار، حيث حصلت على هذه النسبة 29 دولة فقط من إجمالي 193 دولة يغطيها التقرير، معززة بذلك سعيها نحو التحول الإلكتروني عبر تقديمها للكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين إلكترونياً منتهجة أفضل السبل والممارسات الدولية في هذا المجال.

لقد شمل التقرير تقدم  مملكة البحرين إلى جانب شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة، الأمر الذي يؤكد بأنها منظومة تعمل وفق تناسق وتكامل مستمر تشهد به الاجتماعات الدورية الوزارية والتنفيذية للمعنيين بقطاع الحكومة الإلكترونية من الدول الست، بما يؤدي إلى توفير خدمات إلكترونية لمواطني دول المجلس.

إن الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع تقنية المعلومات والإتصالات بالمملكة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ومتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أسهم في تعزيز فاعلية البنية التحتية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والنهوض به وانعكس ايجاباً في تحسين الخدمات الإلكترونية وفقاً لما أظهرته نتائج مؤشرات أداء الاستراتيجية الثانية للحكومة الإلكترونية، حيث أقرت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات البدء بوضع الاستراتيجية الثالثة للحكومة الإلكترونية استناداً إلى ما تحقق من إنجازات مع الأخذ بالاعتبار آخر ما توصلت اليه التطورات التقنية في هذا مجال.

واستمراراً لنهج التميز، تتوجه أولويات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نحو الاستراتيجيات والأنشطة المعنية بتنفيذ مشاريع الربط الالكتروني للخدمات الحكومية المشتركة التي تقدم للمواطنين عبر أجهزة الاتصال الذكية وتطبيقاتها وشبكة الإنترنت، مع التأكيد على توفير المعلومات والمعرفة وطرق توصيلها وإدارتها وحمايتها، عبر تقديم كافة التسهيلات ومتطلبات البنية التحتية وتطوير التشريعات اللازمة والشراكة مع القطاع الخاص في توفير خدمات تقنية المعلومات، بما يمكن من التعامل مع الكم الهائل من المعلومات الحكومية التي تساعد في صنع القرار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

كلمة السيد محمد علي القائد

الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين

السيد محمد علي القائد

يسعدني أن أرحب بكل زوار البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، ومن هذه المنصة الإلكترونية أدعوكم للاستفادة من مختلف خدماتنا المنوعة، حيث أن هذه البوابة هي بابنا المفتوح للتواصل المباشر معكم، للاستماع لآرائكم ومقترحاتكم البناءة والأخذ بشكواكم إن وجدت للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة معاً، حتى يتسنى لنا في النهاية من تقديم خدمات ذات جودة عالية تليق بالجميع.

نفخر بما تحقق في برنامج الحكومة الإلكترونية خلال السنوات الماضية، حيث لعب دوراً فاعلاً على المستوى الوطني في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، ويعود السبب في هذا النجاح إلى توفيق الله عز وجل ومن ثم الدعم اللامحدود من لدن الحكومة الموقرة، وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والإتصالات، الذي كان خير عون لنا في تذليل الكثير من الصعاب، ولا ننسى دور مختلف الجهات الحكومية بالتعاون والتكامل معنا، توحدياً للجهود وتحقيقاً للرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة الامر الذي مكننا في النهاية من تحقيق قفزة نوعية في مستوى الأداء الخدماتي الحكومي.

لقد تمكنت الهيئة من تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية وكان لها باع طويل في هذا المجال حققت فيه العديد من الإنجازات التي تطول بها القائمة، أبرزها النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) بنسختيه المتوفرتين عبر الموقع والتطبيق الإلكتروني، والآلية الموحدة للدخول على الخدمات والأنظمة الإلكترونية (المفتاح الإلكتروني)، ونظام الاجتماعات التفاعلي، ومشروع المراسلات الإلكترونية (زاجل)، ونظام المواليد الإلكتروني المتكامل، والمنصة الوطنية للمدفوعات. إلى جانب المشاريع الإدارية مثل مشروع إدارة التغيير، ومشروع قياس رضا المتعاملين، ونظام إدارة البرامج والمشاريع، ومشروع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات، إضافة إلى مشروع تخطيط استراتيجية تقنية المعلومات للوزارات والمؤسسات الحكومية.

تركز الاستراتيجيات الوطنية لمملكة البحرين على تحسين مستوى المعيشة مقابل خفض التكاليف الحكومية، وتأتي الاستراتيجية المقبلة لبرنامج الحكومة الإلكترونية متماشية مع هذا التوجه، من خلال إحداث التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية عبر توظيف تقنية المعلومات والاتصالات، بما يسهل إدارة المعرفة وإنجاز الأعمال بطريقة احترافية، ميسرة، قليلة التكاليف، وتضمن أمن المعلومات، حيث ستتمحور رؤية ورسالة وأهداف الاستراتيجية المقبلة حول إيجاد بيئة قوية ومرنة وآمنة لتشجيع الابتكار في الخدمات العامة، بما يسهم في نشر المعرفة التي تمكن المسؤولين من اتخاذ القرار، وتطور الخدمات بشكل أكبر لتصبح سهلة الإنجاز وبأقل تكلفة.

وإننا في الهيئة نعمل يداً بيد من أجل الأخذ بزمام المبادرة لتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية باستخدام أحدث التقنيات والأدوات وممارسات الجيل الجديد، وتبنيننا لمشروع إدارة التغيير ما هو إلا من أجل الوصول إلى التحول الإلكتروني الشامل للخدمات الحكومية، ونسعى لوضع إطار لإدارة تقنية المعلومات والاتصالات وضمان أمنها على المستوى الحكومي.

وجهودنا مستمرة في تعزيز الشفافية عبر توفير المعلومات الشاملة و الدقيقة، بما يتيح للقيادات اتخاذ القرارات، ويحفر فرص الاستثمار، ويسهم بخلق مجتمعا بحرينياً رقمياً يدعم الابتكارات، ندعو فيه إلى إيجاد استراتيجيات وسياسات ومعايير لتقنية المعلومات والاتصالات في القطاع العام. 

نعدكم بأننا سنستمر بالعمل جاهدين على القيام بدورنا بما يسهم في رفاهية سكان البحرين بشكل عام والمواطنين بشكل خاص والرقي بمملكتنا إلى الأفضل فالأفضل دائماً بعون الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

آخر تحديث للصفحة: 21 مايو 2017