الاستثمار في مملكة البحرين استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

مقدمة

تمتلك مملكة البحرين المقومات اللازمة والخبرة الكبيرة لتفهم احتياجات المستثمرين سواء من داخل أو خارج المملكة نظرا لما تقدمه من أسعار تنافسية، وإمكانية الوصول بسهولة إلى السوق الخليجية التي تتجاوز قيمتها 1.4 تريليون دولار أمريكي وباقي دول منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة وتشريعات عمل عصرية.

يمثل الاستثمار أحد أهم المفاتيح لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل تخصصية للبحرينيين إضافة إلى تعزيز مستويات المعيشة. لذا تلتزم البحرين بتوفير وتعزيز الميزات التي تمتلكها لكي تصبح المركز الأكثر جاذبية للاستثمارات والأعمال في الشرق الأوسط.

تقدم البحرين عدة مزايا هامة وجاذبة لقطاع الأعمال والاستثمار في المنطقة، منها على سبيل المثال:

  • الموقع الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج العربي مما يجعل الوصول والدخول إلى أي سوق في الشرق الأوسط (سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو) سريع ومجدي اقتصاديا، حيث يمكن على سبيل المثال الوصول إلى المملكة العربية السعودية بالسيارة في أقل من ساعة مما يجعل الوصول إلى الرياض مركز الأعمال في المملكة أمراً ممكناً خلال أربع ساعات. كما يمكن الوصول جوا إلى الإمارات العربية المتحدة خلال أقل من ساعة واحدة وإلى دولة قطر خلال خمس وعشرين دقيقة فقط. وتعتبر البحرين مركزاً رئيساً لأعمال إعادة الشحن (الترانزيت) البحري بعد افتتاح ميناء خليفة بن سلمان  في أبريل 2009.
  • تصنف المملكة ضمن المراكز الأولى بين دول الشرق الأوسط على مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتاج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال وذلك من خلال التزام المملكة بالحفاظ على بيئة عمل تعتبر الأكثر تحررا في المنطقة من خلال إلغاء الضرائب على الشركات الخاصة إضافة إلى حرية تنقل رؤوس الأموال. كما تتيح مملكة البحرين الفرصة للأجانب بتملُّك أصول الأعمال والعقارات في معظم القطاعات الاقتصادية وذلك خلافاً عن جميع دول المنطقة.
  • تعد التكاليف المنخفضة واحدة من أهم مزايا مملكة البحرين وذلك من خلال كلف الإيجار الأكثر انخفاضا في المنطقة لكل من المكاتب والأراضي الصناعية إضافة إلى المزج بين الخصخصة والدعم في قطاع المرافق العامة والذي ينعكس بشكل مباشر على كلف الكهرباء والغاز والمياه والتي تعد تنافسية بشكل كبير أيضا وهو ما يؤثر بدوره على أجور العاملين.
  • كما تعد القوى العاملة في مملكة البحرين الأكثر تعليما وخبرة في منطقة الخليج، الأمر الذي يخفف على المستثمرين عبء استقطاب الخبرات الأجنبية والحفاظ عليها والذي يسهم بدوره في بناء فريق محلي متمرّس وملتزم يمكن المحافظة عليه على المدى الطويل.

ومن المميزات الرئيسية الإضافية التي تقدمها البحرين للمستثمرين:

  • حرية إعادة توطين وتحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
  • حرية استيراد أو تصدير العملات المحلية والأجنبية.
  • تسمح مملكة البحرين للأجانب بممارسة معظم الأنشطة بنسبة 100%..
  • لا ضرائب على الدخل، أو الأرباح الرأسمالية، أو المبيعات، أو العقارات، أو الفوائد، أو أرباح الشركات الموزعة، أو رسوم حقوق الامتياز.
  • تستضيف البحرين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يقوم بتسوية المنازعات التجارية الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشرط أن لا تقل القيمة المتنازع عليها عن 15000 ألف دينار بحريني.

فرص الاستثمار في مملكة البحرين

الرغم من اعتماد ميزانية الدولة في مواردها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، يمتاز الاقتصاد البحريني بالتنوع كما تشير إلى ذلك نسبة مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى حكومة مملكة البحرين إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الحيوية التي تشمل:

  • الخدمات المالية.
  • قطاع الصناعة.
  • العقارات.
  • الخدمات اللوجستية.
  • تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قطاع الخدمات المالية

تخضع كافة الخدمات المصرفية والمالية في مملكة البحرين إلى تنظيم ورقابة مصرف البحرين المركزي (CBB) . وتمتلك البحرين حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تنظم هذا القطاع، الأمر الذي شجع أكثر من 400 مصرف ومؤسسة مالية على اتخاذ مقر لها في البحرين. كما تعتبر المملكة العاصمة العالمية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حيث تستضيف 24 مصرف إسلامي.

يصدر مصرف البحرين المركزي شروطه ومتطلباته الرقابية في مجلد التوجيهات . ينقسم هذا  المجلد إلى ستة مجلدات منفصلة، يعنى كل منها بشريحة مختلفة من النظام المالي. يحتوي مجلد التوجيهات على الشروط والمتطلبات الخاصة بالترخيص والرقابة والإشراف المستمرين على المرخص لهم، وتشمل جوانب منها شروط الترخيص، وكفاية رأس المال، وإدارة المخاطر،  سلوكيات العمل والسوق، وإعداد التقارير، وشروط الإفصاح، وإجراءات التنفيذ. ويمكن الاطلاع على الإصدارات الحالية والسابقة من مجلد التوجيهات من هنا (الرابط باللغة الإنجليزية).

الأنشطة المسموح تقديمها من قبل المرخص لهم:

قطاع الصناعة

تتميّز البحرين بموقعها في قلب أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي تتجاوز 1.4 تريليون دولار أمريكي، مما يجعل البحرين موقعاً مثالياً لتلبية الطلب المتزايد لدول الخليج على البضائع المصنعة.

والبحرين عضو في السوق الخليجية المشتركة مما يكفل العمل باتفاقية التجارة الحرّة، ولديها اتفاقيات للتجارة الثنائية والاقتصادية مع أكثر من 60 بلد، بما في ذلك الصين، وفرنسا، والهند، وسنغافورة، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة واتفاقية الازدواج الضريبي مع المملكة المتحدة. وتتمتع بوفرة في العمالة الماهرة المتخصصة وتكاليف تنافسية للعمالة والأراضي الصناعية والطاقة.

تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين بتشغيل 10 مناطق صناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 2.288 هكتار. وتقدم الوزارة فرصًا لتأجير هذه الأراضي بعقود تصل مدتها إلى 25 عامًا. وتوفر الأراضي الصناعية بشكل عام مع جميع الخدمات الأساسية مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي والماء والاتصالات. وتحصل المشاريع التي تؤسس في المناطق الصناعية على إعفاء ضريبي على رأس المال المطلوب والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات النهائية، بالإضافة إلى الحصول على تعرفة منخفضة للكهرباء (PDF، 701 كيلوبايت، صفحتين).

وتختص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإجراءات الحصول على الترخيص الصناعي . لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية:

الخدمات اللوجستية

تتميّز البحرين بأنّها منصة مثالية في الشرق الأوسط في مجال تقديم الخدمات اللوجستية للشركات، حيث اختارت عدد من أبرز الشركات العالمية البحرين لتقيم فرعها الإقليمي على أراضيها. ويعود ذلك إلى:

  • سهولة الوصول للاقتصاديات المتنامية والمزدهرة في منطقة الخليج،
  • امتلاك البحرين لشبكة طرق برية وخطوط نقل بحرية وجوية متطورة وتقع على مسافة قريبة من جميع المراكز الرئيسية في منطقة الخليج العربي.

بالإضافة إلى إبرام البحرين لاتفاقيات تجارة ثنائية واقتصادية وتجارة حرة مع أكثر من 60 بلد حول العالم.

ولتلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع اللوجستي في البحرين مهما كان حجم أعمالها أو طبيعتها، تم إنشاء منطقة البحرين اللوجستية في عام 2008 على مساحة قدرها كيلومتر مربع من الأرض المحاذية لميناء خليفة بن سلمان .

يمكنك  معرفة المزيد عن الخدمات اللوجستية المتوفرة في البحرين عبر هذا الرابط .

 

العقارات

شهد سوق العقارات في مملكة البحرين ارتفاعاً في العقد الماضي، ويعود ذلك إلى تخفيف قيود الملكية والإقامة مما جعل مملكة البحرين أكثر جذباً للتملك العقاري.

وتعمل الحكومة على توفير 40,000 وحدة سكنية في مدن البحرين الجديدة ومختلف المحافظات والمدن والقرى بالمملكة، حيث ستقوم الحكومة ببناء 70% من هذه الوحدات بينما سيتم بناء 30% الباقية على يد القطاع الخاص.

وقد شهد سوق البيع بالتجزئة في البحرين نمواً كبيراً على مدى السنوات العشرة الماضية. ويعود السبب الرئيسي لهذا النمو إلى الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة الدخل المتاح محلياً بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويقوم جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بتقديم خدمات تسجيل الممتلكات والموجودات العقارية وما في حكمها، ضمن نطاق الحدود الإقليمية لمملكة البحرين.  

للاطلاع على القوانين المنظمة للقطاع العقاري يرجى زيارة هذا الرابط.

تأسيس نشاط جديد

توفر مملكة البحرين تسهيلات كبيرة وميسرة لتأسيس الشركات والأنشطة التجارية الجديدة، ولهذا الغرض دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مشروع المحطة الواحدة بمسمى مركز البحرين للمستثمرين ، حيث يعد المركز خطوة متقدمة في الجهود الوطنية لإيجاد بيئة استثمارية متطورة تقوم على تسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها الاستثمار في مملكة البحرين وفق المعايير الدولية في هذا المجال. ويهدف مركز البحرين للمستثمرين إلى تبسيط عملية الحصول على السجل التجاري، وتبسيط عملية الحصول على الخدمات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وتسهيل التراخيص وتصديق الجهات المعنية فوراً وذلك من مختلف الإدارات الحكومية المتاحة داخل المركز.

 

الفئة عدد العمالة  رأس المال المستثمر د.ب  معدل دوران رأس المال السنوي د.ب
المشاريع متناهية الصغر حتى 10 أشخاص حتى 20,000 حتى 100,000
المشاريع الصغيرة 50-11 شخصاً
(حتى 100 شخص في قطاع العقارات)
20,000 - 500,000 100,001 - 1 مليون
المشاريع المتوسطة 51 - 250
(حتى 400 شخص في قطاع العقارات)
500,001 - 3 مليون

1,000,001 - 5 مليون

التعريف الموحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المصدر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 

نظام السجلات التجارية

دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة النظام الجديد لإصدار السجلات التجارية (سجلات) كنظام متكامل يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لتسهيل استخراج و إدارة السجلات التجارية للمستثمرين. حيث يوفر النظام كافة الخدمات الإلكترونية والمعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين لأكثر من 1,800 نشاط تجاري.

ويحتوي نظام سجلات على قوائم بالإجراءات اللازمة لبدء ممارسة جميع الأنشطة التجارية ومتطلبات جهات الترخيص ذات العلاقة، بالإضافة إلى موجز عن بيئة الأعمال في المملكة وحوكمة الشركات، وقواعد حجز الاسم التجاري، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشاة التجارية، كما يمتاز بتوفير جميع الخدمات ذات العلاقة بالنشاط التجاري أبرزها تغيير اسم الشركة أو عنوانها وإضافة الشركاء أو حذفهم وتغيير المخولين بالتوقيع وغيرها.

للبدء بمزاولة أعمالك التجارية تفضل بزيارة بوابة نظام سجلات . كما يمكنك الاطلاع على دليل المستخدم لنظام "سجلات" للاستفادة من خدمات النظام.

السجل الإفتراضي "سجلي"

في عام 2016 أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مبادرة جديدة تحت مسمى "سجلي" لتسجيل المؤسسات التي لا يستلزم نشاطها تسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر وتشمل 39 نشاطاً متنوعاً.

وسجلي هو سجل إفتراضي أتى استجابة لتطلعات الحكومة في دعم الاقتصاد المعرفي وزيادة فرص التنافس في قطاع التجارة الالكترونية.  السجل الإفتراضي يتوفر للمواطنين البحرينيين فقط.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة بوابة  نظام سجلات .

خيارات التمويل

تتوفر في مملكة البحرين خيارات واسعة للتسهيلات والقروض التجارية للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال العديد من المصارف التقليدية والإسلامية والمؤسسات المالية. ويتوفر التمويل كذلك عن طريق بنك البحرين للتنمية وسوق البحرين للأوراق المالية.

بنك البحرين للتنمية

يوفر بنك البحرين للتنمية العديد من الخدمات المالية المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، ويقوم بتشجيع تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة في قطاعي الصناعة والخدمات. ويساعد البنك الذي تملكه الدولة المستثمرين الحاليين أو الراغبين في تأسيس أعمال ومشاريع جديدة. فهو يوفر قروضًا بأسعار تنافسية جدًا، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتوجيه والتدريب من خلال برنامج تطوير رواد الأعمال .

ويحق للشركات الأجنبية الحصول على تمويل جزئي وذلك في حالة استيفاء بعض الاشتراطات مثل توفير التدريب والتوظيف لعدد من المواطنين البحرينيين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع بنك البحرين للتنمية .

بورصة البحرين

توفر بورصة البحرين الفرصة للمستثمرين لجمع التمويل من خلال الأسهم، إذا استوفت شروط الإدراج. ويقوم مصرف البحرين المركزي بتنظيم ومراقبة أسواق المال في مملكة البحرين. ومن ضمن أولوياته الرئيسية المحافظة على شفافية ونزاهة وتنظيم هذه الأسواق من خلال الالتزام بأفضل المعايير الدولية وحماية المستثمرين وبالتالي المحافظة على سمعة البحرين كمركز مالي إقليمي.

ويقوم مصرف البحرين المركزي بتنظيم ومراقبة جميع الطلبات المقدمة لإدراج الأوراق المالية أو أية أداة مالية تعرض على الجمهور، والموافقة على الطلبات من حيث الالتزام بجميع المتطلبات وشروط الإفصاح. ويطبق مصرف البحرين المركزي كذلك معايير الإفصاح الدولية بهدف تحسين الشفافية في السوق ومراقبة البورصة وعمليات التسوية وأنظمة الإيداع وشركات الوساطة وصناع السوق.

لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع بورصة البحرين .

شركة ممتلكات القابضة

تملك حكومة البحرين حصص أقلية وأغلبية في مجموعة واسعة من المشاريع في مختلف القطاعات. وحرصًا من الحكومة على تحسين أداء الأصول المملوكة للدولة وحوكمتها وشفافيتها، ضمَّت أصول الدولة غير النفطية تحت مظلة شركة ممتلكات، وهي شركة قابضة مملوكة بالكامل للدولة.

 تأسست شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) في يونيو 2006م بصفتها شركة قابضة مستقلة تتولّى إدارة وتطوير محفظتها الاستثمارية التي تتضمن أصول تجارية مختلفة. وتعمل ممتلكات على إدارة شركات محفظتها الاستثمارية لتعزيز وتطوير أداء هذه الشركات وزيادة القيمة الاستثمارية لكل منها، بالإضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية المجزية في السوق المحلية والأسواق الإقليمية والدَّوْليَّة. كما  تعمل الشركة بشكل فاعل على الاستثمار وإدارة الشركات التي لديها أسس النجاح والتطور في مختلف القطاعات والأسواق لخلق مردود مالي واقتصادي لمملكة البحرين.

وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 40 شركة تجارية تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، الخدمات المالية، السياحة، الاتصالات، العقارات، المواصلات، وإنتاج الأغذية. كما تضطلع ممتلكات بدورٍ حيويٍّ في تنمية الاقتصاد المحلي، حيث ستوفِّر أكثر من 1400 فرصة عمل في المملكة من خلال مشاريعها الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع شركة ممتلكات القابضة .