live chat

الإسكان والقطاع العقاري استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة

مقدمة

ينص دستور مملكة البحرين على توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين الغير قادرين على توفير المأوى من خلال مدخولهم الشخصي. وقد استفاد ما يقارب ثلاث أخماس البحرينيين من مساعدات الحكومة الإسكانية التي عملت جاهدة على تطويرها في العقود الأخيرة من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية، وفي عام 2001م دشنت الحكومة برنامجاً جديداً لتطوير المناطق السكنية الريفية في القرى.

كما تقوم وزارة الإسكان بتقديم القروض السكنية والشقق والوحدات السكنية لمواطني البحرين في فترة تتراوح ما بين خمس وخمسة عشر سنة من تقديم الطلب، وتنظر الحكومة حاليا في تقليل فترة الانتظار إلى أقل من ثلاث سنوات.

ولقد شهد سوق العقارات في البحرين ارتفاعا في السنوات القليلة الماضية، ويعود ذلك إلى تخفيف قيود الملكية والإقامة مما جعل البحرين أكثر جذباً للتملك العقاري.

ويمكن تقسيم العرض والطلب في القطاع العقاري السكني إلى فئتين، المنازل والشقق السكنية. وبالرغم من تزايد الأنشطة العقارية، إلا أن هناك قصوراً سكنياً تعاني منه الأسر من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وبما أن نسبة الزواج في البحرين مرتفعة وتصل إلى حوالي 3000 في السنة، وعلى افتراض أن 50% من هذه النسبة ترغب بالحصول على مسكن مستقل، هذا يعني أن هناك حاجة إلى 1500 منزلا سنويا.

في البحرين يمكنكم الحصول على مجموعة واسعة من الشقق والأجنحة المفروشة، وكل ذلك يفي باحتياجاتكم. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، ستبرز العديد من المشاريع العقارية على الساحة مما سيجذب انتباه المستثمرين للنظر مرة أخرى في هذا السوق. ويتوقع السماسرة والوسطاء أن تركز السوق العقارية في البحرين وبشكل كبير على العقارات السكنية في السنوات القليلة القادمة.

شراء الممتلكات

أصبح من الممكن للمستثمرين الأجانب شراء العقارات في البحرين منذ عام 2001، عندما صدر إعلان الملكية الخاص بهذا الشأن، وتم تطبيق هذا الإعلان في عام 2003 ، وقد نص على أنه يسمح للمشترين الأجانب شراء أنواع معينة من الممتلكات في مناطق معينة من في البحرين.

وتتم عملية شراء الممتلكات في البحرين بطريقة مماثلة لعمليات الشراء في جميع أنحاء العالم، وينصح المستثمرين بالبحث عن المساعدة القانونية المستقلة طوال عملية الشراء، هذا وان حقوق الملكية القانونية في البحرين متطورة والمشتري محمي من حيث حصوله على ترخيص الشراء، ومن حيث الوثائق وسندات الملكية المحولة باسم المستثمر.

ويسمح للأجانب بامتلاك الأراضي في المناطق التالية

1) مناطق العمارات السكنية والتجارية فئة (10) طوابق أو أكثر في مدينة المنامة وهي:
‌أ) ضاحية أحمد الفاتح (الجفير سابقاً).
‌ب) ضاحية الحورة.
‌ج) منطقة بوغزال.
‌د) ضاحية شمالي المنامة بما فيها المنطقة الدبلوماسية.

2) ضاحية السيف (عمارات فئة (10) و (5) و (3) طوابق).

3) المناطق السياحية التالية:
‌أ) منطقة درة خليج البحرين.
‌ب) منطقة دانات حوار.
‌ج) منطقة جزر أمواج.
4) مناطق مشروع مرفأ البحرين المالي وبندر السيف وجزيرة اللؤلؤ.

التأجير

يعد التأجير في البحرين أمراً يسيراً جداً مع وجود الوكالات العقارية المحلية والدولية، فهناك مجموعة كبيرة من الفلل والشقق بإيجارات متفاوتة وفقا للحجم والمرافق التي تحتويها كبرك السباحة ، فضلاً عن المنطقة والموقع الذي تتواجد فيه.

القروض العقارية

هناك العديد من البنوك والشركات المالية التي تقدم قروضاً عقارية للأفراد لشراء العقارات سواء للمواطنين البحرينيين أو الأجانب، علماً بأن معدل الفائدة على الرهن العقاري في البحرين يبلغ حوالي 6% سنويا.

 

آخر تحديث للصفحة: 23 فبراير 2017

 

Top
Complementary Content