الإطار الدستوري

تولت عائلة آل خليفة مقاليد الحكم في البحرين منذ القرن الثامن عشر، واتخذ حاكم البحرين منذ ذلك الوقت لقب "الأمير" والذي ظل مصاحباً له حتى صدور دستور مملكة البحرين المعدل عام 2002 حيث تضمن ما يشير إلى الشكل الملكي كإحدى ركائز نظام الحكم في المملكة فأصبح يطلق على رأس الدولة لقب "ملك".
 ويأتي الملك على رأس السلطات الثلاث فالملك يتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، والملك يتولى السلطة التشريعية مع المجلس الوطني الذي يتألف من مجلسين الاول مجلس الشورى ويتألف من اربعين عضواً يعينون بأمر ملكي، والثاني مجلس النواب ويتألف من اربعين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وأخيراً يرأس الملك المجلس الاعلى للقضاء كما وتصدرالاحكام القضائية بأسم الملك، كل ذلك وفقاً لأحكام الدستور.