عن الحكومة الإلكترونية
كلمة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
شهد شهر أغسطس/آب 2007 قرار إنشاء هيئة الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين انطلاقا من أهميتها ودورها الحيوي في تدعيم مكانة المملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي فيها إلى الأمام، نظرا لتوافق القرار مع رؤية مملكة البحرين 2030م، إضافة إلى قيام الهيئة بتنسيق وتنفيذ برامج مشروع الحكومة الالكترونية وفقا للاستراتيجيات والبرامج التي تضعها اللجنة العليا لتقنية المعلومات الرامية إلى بناء قدرات البحرين والتحول إلى اقتصاد معرفي رائد يتمتع بالحصانة في وجه متقلبات عصر العولمة الذي تكاد معالمه أن تتغير كل يوم في ظل ما ينتج عن ذلك من فرص وآفاق جديدة لكنها لا تخلو من التحديات التي يجب على صناع السياسات ومتخذي القرار التعامل معها بحكمة.
لقد أنتجت العولمة عالماً أصبحت فيه الدول قريبة من بعضها البعض وذات علاقات متشابكة محاطة بكم هائل من المعلومات التي يمكن استخلاص المفيد منها وتحليلها وتحويلها إلى معرفة تناسب احتياجات البلدان المختلفة، خاصة إذا ما وظفت بالشكل الصحيح، مما يوفر المعلومات لقاعدة عريضة من السكان تؤدي في النهاية إلى تحولاتٍ جذريةٍ وبناءةٍ في المجتمع المدني بشكل عام.
ونتيجةً لذلك، فقد توجهت أولويات الدول نحو الاستراتيجيات والأنشطة الموجهة نحو اكتساب المعلومات والمعرفة وطرق توصيلها وإدارتها. ومن هنا انبثقت فكرة إنشاء شبكة الإدارة العامة والماليةUNPAN الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة لبناء القدرة الإقليمية في البلدان النامية، وإتاحة سبل التعاون بشكل عام بين كافة الدول الأعضاء، التي تستند على نقاط القوة المستمدة من دمج الخبرة المكتسبة عبر التاريخ المؤسسي العريق بالبعد التكنولوجي الشامل والحديث ليكون أساساً راسخاً لكافة الخدمات التي ستوفرها الشبكة.
إن هذا الأساس يتمثّل بشكلٍ جليٍ في رؤية مشروع الحكومة الإلكترونية في البحرين الهادفة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية الأساسية إلكترونياً ووضعها في متناول الجميع عبر قنوات تواصل متعددة، مستخدمةً في ذلك أحدث التقنيات المتوفرة لضمان أعلى مستويات الجودة والقيمة المضافة.
وقد بنيت هذه الرؤية لتكون على انسجام تام أيضا مع رؤية البحرين 2030 التي وضعتها الحكومة كي ترسم معالم طريق انتقال البحرين من اقتصاد قائمٍ على الثروة النفطية إلى اقتصاد متنوع ومنتجٍ قادر على المنافسة عالميا.
وتعتمد هذه الرؤية على ثلاثة مبادئ أساسية وهي: الاستدامة والتنافسية والعدالة، والتي ستثبت اقتصاد المملكة على أسسٍ متينةٍ تستنبط منها جميع سياسات الدولة، وتؤكد حرص الحكومة على توفير كافة السبل الممكنة لكل مواطن ومقيم من الاستفادة من هذا المشروع وما يقدمه من خدمات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
دخول
