وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيج فاونداشن وصحيفة وول ستريت جورنال لعام 2007، احتلت مملكة البحرين الموقع الثاني من بين دول الشرق الأوسط والمركز 39 عالميا من حيث الحرية الاقتصادية. ووفقاً لهذا التقييم، فإن اقتصاد مملكة البحرين يعد نموذجاً مثالياً في عدة نواح، منها على سبيل المثال لا الحصر الشفافية التامة في النظام الضريبي والمصرفي، وانعدام الرسوم الضريبية المفروضة على الشركات ما عدا النفطية منها، مما يعطي مملكة البحرين ميزة تجارية تنافسية على الصعيد العالمي.

فقد أصبحت مملكة البحرين واحدة من أكثر دول الخليج تقدما من الناحية الاقتصادية والسياسية منذ أن نالت استقلالها عن بريطانيا في 1971. وفي ظل الدستور الذي صدق عليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي أصبحت فيه مملكة البحرين مملكة دستورية في 2002، سعت الحكومة إلى الحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للاقتصاد بسبب التراجع في الاحتياطي، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد. ونظراً للبنى التحتية المتاحة للنقل والاتصالات، والهيكل التنظيمي والسياسات الانفتاحية المتبعة، أصبحت مملكة البحرين موطناً للعديد من الشركات المتعددة الجنسية التي تمارس أعمالها في المنطقة، وفي عام 2005 صدقت المملكة على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يتميز ميزان الحساب الجاري في مملكة البحرين بوجود فائض في تجارة السلع والخدمات الدولية، مع وجود عجز كبير في التحويلات من جانب واحد، بسبب حجم العمالة الأجنبية العاملة في الوطن . ومنذ عام 2003 شهد ميزان المدفوعات تحسناً بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات المتأتية من قطاع الخدمات، ونتيجة لذلك سجل ميزان الحساب الجاري فائضاً قيمته 1912 مليون دولار في عام 2006 بالمقارنة مع عجز وقدره 35 دولار أمريكي في عام 2002. وشهدت الاحتياطات الدولية الإجمالية للبحرين زيادة كبيرة في عام 2004 بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي.

بالرغم من أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 2.4% في الثمانينات، إلا أنه عاد إلى الارتفاع من جديد ليحقق نمو يصل إلى 36% في التسعينات كنتيجة لنجاح سياسات التنويع التي سعت إليها المملكة. وما اتجاه مملكة البحرين لاعتناق سياسة الاقتصاد الحر إلا لحاجتها الماسة لتنويع مصادر دخلها بدلاً من الاعتماد الكلي على عوائد النفط المحدودة، وخلافاً لدول الخليج المجاورة، فمملكة البحرين لا تمتلك سوى القليل من الثروة النفطية، لذلك فان اقتصادها اتسع في القطاعات المصرفية والصناعات الثقيلة وتجارة التجزئة والسياحة. تعتبر مملكة البحرين المركز الرئيسي للقطاع المصرفي في المنطقة ومركزاً للتمويل الإسلامي الذي جذبه الإطار التنظيمي للقطاع المصرفة. ووفقاً لتقييم استقرار النظام المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي حول البيئة التنظيمية المالية في مملكة البحرين في 2006، يبين ما يلي:

• يتمتع النظام المالي لمملكة البحريني بأداء قوي في ظل الظروف المتاحة له، ومن المرجح أن يظل مساهماً رئيسياً في النمو الشامل، إلا أنه يجب أن يتمتع بالمرونة لمواجهة مخاطر التضخم المحتملة في اقتصاديات المنطقة.
• تعد الأنظمة المتبعة نظما حديثة ومدروسة وشاملة، والإشراف عليها فعال جداً خصوصا في القطاع المصرفي، إلا أنه بحاجة للتوسع ليستوعب اللوائح الجديدة والتطور المتزايد في المؤسسات المالية.
• ضرورة التوسع في القطاع المصرفي الإسلامي، وتطوير التمويل الإسكاني، وتعميق سوق الأوراق المالية من أجل ضمان نمو القطاع المالي.

وفي عام 2005، وقعت مملكة البحرين اتفاقية التجارة الحرة، لتصبح أول دولة خليجية توقع على هذا الاتفاق التجاري الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونظراً لسياسة الخصخصة صار عدد من الأصول الحكومية الرئيسية تحت سيطرة القطاع الخاص، كالمرافق العامة، والمصارف، والخدمات المالية، والاتصالات السلكية واللاسلكية. وفي يناير 2006، صنفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا مملكة البحرين من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم العربي.

وقد استخدمت الحكومة عائداتها النفطية المتواضعة لبناء بنية تحتية متقدمة في النقل والاتصالات. وأصبحت مركز إقليمياً للقطاع المالي والتجاري، فضلاً عن السياحة التي أثبتت مؤخرا أنها مصدرا هاما للدخل.

استفادت مملكة البحرين من الطفرة النفطية منذ عام 2001، وبلغ النمو الاقتصادي منذ حينها 5.9%، فقد نجحت مملكة البحرين في جذب الاستثمارات من دول الخليج الأخرى ويرجع ذلك إلى أنها استخدمت العائدات النفطية منذ السبعينات والثمانينات في تطوير البنية التحتية وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة كمشاريع الصحة والتعليم والإسكان والكهرباء والماء والطرق.

وكجزء من جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد حديث ومتقدم، بدأت المملكة سلسلة من الإصلاحات من أجل جعل سوق العمل متمشياً مع المعايير الدولية.

يعد البترول والغاز الطبيعي من الموارد الطبيعية التي يقوم عليها اقتصاد مملكة البحرين بشكل كبير، إذ يوفر حوالي 60% من إيرادات ميزانية المملكة. وتعتبر مملكة البحرين أول دولة خليجية اكتشفت النفط الخام، ونظراً لمحدودية المخزون النفطي، عمدت مملكة البحرين إلى تنويع مصادر دخلها على مدى العقد الماضي.

وقد استقر إنتاج مملكة البحرين من النفط عند حوالي 40,000 برميل (6400 متراً مكعباً) في اليوم الواحد، ومن المتوقع أن يستمر احتياطها النفطي ما بين 20 و 25 سنة . وتمتلك شركة نفط البحرين "بابكو" القدرة على تكرير حوالي 250,000 برميلا (40,000 مترا مكعبا) يومياً، وتقدم المملكة العربية السعودية الجزء الأكبر من النفط الخام للمصفاة عبر خطوط الأنابيب الممتدة بين المملكتين، كما أن مملكة البحرين تستقبل نصف صافي إيرادات حقل "أبو سعفة" البحري الذي تديره المملكة العربية السعودية.

أما شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) فقامت بتشغيل مصنعاً لتسييل الغاز الطبيعي عبر الأنابيب الموصولة مباشرة بحقول النفط في مملكة البحرين، ووفقاً لمعدلات الاستهلاك الحالية للغاز الطبيعي فإن الاحتياطي قد يستمر حوالي 50 سنة مقبلة.

وتعتبر" شركة الخليج للصناعات البتروكيماويات (جيبيك)" مشروعاً مشتركاً للصناعات البترولية بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وحكومة مملكة البحرين، وينتج المصنع الذي تأسس في عام 1985 الأمونيا ، والميثانول، واليوريا.

وتشتمل الصناعات الأخرى في مملكة البحرين صناعة الألمنيوم "ألبا" مع إنتاج سنوي يبلغ حوالي 830,000 طن متري، فضلاً عن المصانع الأخرى ذات الصلة كشركة الخليج لصهر الألمنيوم "جارمكو" ، وشركة الحديد والصلب لإنتاج كريات الحديد وبناء السفن وإصلاحها.